تنازل حارس الامن علي النجيبان عن قضيته التي رفعها ضد مدير عام الشئون الصحية بالقصيم والذي يتهمه بالاعتداء عليه وهو يؤدي عمله كحارس على سكن منسوبي مستشفى الملك سعود بعنيزة ، حيث وقع التنازل رسمياً وجاري تسلمه المبلغ المتفق عليه والذي يتم جمعه من الاهالي الذين ارادوا الصلح بين الطرفين .

وبالتالي انتهاء الحق الخاص بهذه القضية التي استمرت لفترة طويلة قاربت الشهرين بدا من شرطة محافظة عنيزة وهئية التحقيق والادعاء العام وقبل ان يصل الحكم فيها للقضاء الشرعي وذلك بعد تدخل وساطات عدة كانت البداية فيها بمبلغ 50 الف ووظيفة لتصل الى 250 الف مع وظيفة .

الا أن هناك جانب آخر في القضية يتعلق بالحق العام وهل يسقط بسقوط الحق الخاص ام أن الحق العام يجب أن ينفذ مهما كان حتى مع انتهاء الحق الخاص ، للاجابة على ذلك ذكر المحامي / تركي بن عبدالعزيز الكريدا الذي قائلاً : أن الحق العام في هذه القضية لايسقط فهو حق للدولة وحق للمجتمع من بعد الدولة ، فلو تنازل المدعي عن حقه الخاص فان الحق العام سيستمر وهنا له جانبان احدهما حق عام جزائي يفصل به القاضي الشرعي واذا ما كان الحكم سجن أكثر من سنه فان المدعى عليه يفصل من عمله بقوة النظام ، والجانب الاخر حق عام تاديبي يتعلق بالوظيفة الحكومية وهذا ينظر امام ديوان المظالم والحكم فيه قد يكون لوم او انذار وقد يصل الى الفصل من العمل موضحا أن الحق العام لايسقط الا بأمر ولي الامر ..مقابل 250 الف ريال ... رسمياً النجيبان يتنازل عن الخراز و الحق العام