السلع بين الأصلي والتقليد!
عندما تذهب إلى السوق لشراء أي سلعة، أول ما تسمعه من التاجر هو: «هل تريد أصلي أم تقليد»؟ فتسأل عن سعرهما فتسمع منه ما يسيل له لعابك وهو أن الأصلي 200 ريال مثلا والتقليد بـ 50 ريالا فقط، فتشاور نفسك فتقول لك الرخيص وتقنعك بأن كليهما يؤدي خدمة واحدة، فتتوكل على الله وتخرج 50 ريالا ويستلمها منك صاحب المحل فرحا ويضع لك السلعة في كيس عليه شعار المحل وتلفوناته الثابتة والجوّال لترجع إليهم في المرة القادمة، وهم يعلمون بأنك سوف ترجع إليهم بعد أيام معدودة فتودعهم ويودعونك بأحسن منها وأنت فرح ومسرور.
ولكن يا فرحة لم تتم فعند وصولك إلى منزلك وتشغيل الجهاز الذي اشتريته أو قطع غيار سيارتك فتصاب بحسرة ووجوم عندما تكتشف أن ما اشتريته لا يعمل إطلاقا أو يعمل لمدة ساعات أو أيام قلائل إن كنت ذا حظ عظيم! ولعلم الجميع لا مجال لإرجاع السلعة بعد خروجك من المحل لأنه مكتوب في جميع جهات المحل أن السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بعد خروجها من المحل، وكذلك كتبت هذه العبارة في أسفل الفاتورة فتذهب نفسك حسرات على ما دفعته من مال جمعته بمشقة وأخذته منك شركات ورجال أعمال بالخارج والداخل.
نعم أخذوا مالك خداعا وتمليسا كما يسميه أهل القانون! ولكن هذا الخداع والتمليس للأسف يكتسب الصفة القانونية لأنه يحمى بقوانين داخلية ودولية تصدرها وزارة التجارة العالمية التي هدفها هو حرية حركة التجارة العالمية بين الدول والأفراد والشركات، والبقاء للأقوى والأجود، لأن السوق فقط هو الذي يميز الغث من السمين، والسوق يقصد به المستهلك الذي هو المواطن! فهل نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية الدولية التي سوف نكون أحد ميادينها الرئيسية؟ أم سوف ننهار من الهجمة الأولى كما هو حاصل الآن أمام السلع المغشوشة والمسرطنة التي تحمل اسما تجاريا مقلدا وامتلأت بها المحلات التجارية ومحلات أبو ريالين؟
إن المملكة كانت تتميز وتشتهر بالسلع الأصلية، ولذلك كانت تجذب الحجاج والزائرين والمعتمرين للشراء من أسواقها، أما الآن فقد اختلط عليهم حابل البضاعة بنابلها، بل حتى المقيمين الذين كانوا يتسوقون لأخذ أغراضهم وهداياهم لأهلهم وذويهم عندما يرجعون لأوطانهم في الإجازات، نجدهم الآن يحملون نقودهم ويذهبون للشراء من أوطانهم بحجة أن البضاعة هنا وهناك أصبحت سواء، فلا داعي إذن للحمل وتكاليفه المادية والجسدية.
إننا لا نطالب بوقف استيراد هذه السلع من أوطانها، لأننا نعلم بأن هناك اتفاقيات دولية واجبة التنفيذ، لكنني أتمنى أن يكون هناك تثقيف شرائي للمواطنين وتعليمهم كيف يميزون بين الأصلي والمقلد، والشركات وكلاء توزيع السلع الأصلية عليها أيضا دور إعلامي يجب أن تقوم به في جميع وسائل الإعلام، وكل من موقعه عليه واجب تجاه دينه ووطنه وشعبه تجاه هذه السلع المغشوشة، وبما أننا مسلمون أذكر تجار المملكة في جميع مناطقها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا).
عبدالمطلوب مبارك البدراني