عرض مشاركة واحدة
قديم 18-03-2007, 01:10 AM   #2
معلومات العضو
ابن سعران
كاتب مميز

الصورة الرمزية ابن سعران
إحصائية العضو






آخر مواضيعي
افتراضي

تكمله:

36 - على الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين الجماعات الطائفية. ويجب أن تكون الحكومة العراقية أكثر سخاء فيما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين.
37 - يجب ان لا تعوق الولايات المتحدة مشاريع العفو العراقية، سواء عبر السلطة التنفيذية أم التشريعية.
38 - على الولايات المتحدة تأييد وجود خبراء دوليين محايديين مستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح وإعادة الاندماج وانهاء التعبئة.
39 - على الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وتقني وانشاء مكتب واحد في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية ومستشاريها الخبراء لمساعدة برنامج لنزع سلاح أعضاء الميليشيات وإعادة دمجهم وإنهاء تعبئتهم. ليس هناك عمل للجيش الأميركي يمكن أن يحقق وحده النجاح في العراق، إنما هناك أفعال يمكن أن تقوم بها الحكومتان الأميركية والعراقية لزيادة احتمال تجنب الكارثة هناك وزيادة فرص النجاح. وعلى الحكومة العراقية تسريع برنامج المصالحة الوطنية الذي توجد هناك حاجة ماسة اليه، وفي تسليم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية. كما يمكن الولايات المتحدة أن تزيد عدد العسكريين الأميركيين المنضوين في الوحدات العسكرية العراقية. ومثل هذه الخطوة قد تزيد أعداد الجنود الأميركيين المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة من ثلاثة أو أربعة آلاف منتشرين الآن، الى ما بين عشرة وعشرين ألفاً. كما ستكون مهمة أخرى للقوات الأميركية مساعدة الفرق العسكرية العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعمين الجوي واللوجستي وتوفير بعض المعدات. وسيكون على الجيش الأميركي الحفاظ على فرق تدخل سريع وأخرى خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم «القاعدة» في العراق عندما تسنح الفرصة. وسيتحسن أداء القوات العراقية في شكل كبير لو كان في حوزتها معدات أفضل. وقد يكون أحد مصادر هذه المعدات هو تلك التي تتركها الفرق العسكرية الأميركية المغادرة خلفها، فيما تكمن الطريقة الأسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الأسلحة الى الخارج. وفيما نمضي قدماً بهذه الخطوات، يمكننا البدء بسحب القوات الأميركية من العراق.وحتى بعد أن تسحب الولايات المتحدة كل فرقها القتالية خارج العراق، سنبقي على وجود عسكري مهم في المنطقة، مع قوتنا المهمة في العراق وانتشارنا الجوي والبري والبحري في الكويت والبحرين وقطر ووجود أكبر في أفغانستان. وستسمح هذه القوات للولايات المتحدة، وبمساعدة الحكومة العراقية، بتنفيذ مهمات بينها ردع تدخلات سورية وايرانية مدمرة أكثر.
40 - على الولايات المتحدة أن لا تقدم التزاماً مفتوحاً لابقاء عدد كبير من الجنود الأميركيين منتشرين في العراق.
41 - على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنها يمكنها تنفيذ خططها وبينها عمليات اعادة انتشار مخطط لها، حتى لو لم ينفذ العراق تغييراته المخطط لها أيضاً. لا يمكن أن تبقى الحاجات الأمنية الأخرى للولايات المتحدة ومستقبل جيشها رهينة لأفعال الحكومة العراقية أو عجزها.
42 - علينا السعي الى استكمال عملية التدريب والتسليح في حلول الربع الأول من عام 2008، كما افاد الجنرال جورج كايسي في 24 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2006.
43 - الأولويات العسكرية في العراق يجب أن تتغير، مع منح الاولوية الأعلى الى التدريب والتسليح والاستشارة وعمليات الدعم ومكافحة الارهاب.
44 - يجب الحاق أكثر العناصر العسكرية والضباط كفاءة في القوات الأميركية، بالفرق المنضوية في الوحدات العراقية.
45 - على الولايات المتحدة دعم تقديم مزيد من العتاد الى الجيش العراقي عبر تشجيع الحكومة العراقية على تسريع عمليات الشراء الأجنبية، وترك بعض أسلحة ومعدات الفرق القتالية الأميركية لدى انسحابها من العراق.
46 - سيبذل وزير الدفاع الأميركي الجديد كل جهد لبناء علاقات عسكرية مدنية سليمة عبر توفير أجواء يمكن خلالها الضابط العسكري الرفيع تقديم المشورة المستقلة ليس الى القيادة المدنية في البنتاغون فحسب، بل الى الرئيس ومجلس الأمن القومي.
47 - فيما تتواصل عملية اعادة الانتشار، على قيادة البنتاغون التشديد على برامج التدريب والتثقيف للقوات العائدة الى الولايات المتحدة لاعادة تنضيدها لتستعيد درجة عالية من الجهوزية لعمليات انتشار عالمية.
48 - وفيما تعود المعدات العسكرية الى الولايات المتحدة، على الكونغرس تخصيص أموال كافية لاستعادة عمل هذه المعدات خلال السنوات الخمس المقبلة.
49 - على الادارة وباستشارة كاملة مع اللجان المختصة في الكونغرس تقويم التأثير المستقبلي الكامل للحرب في العراق وانعكاساتها المحتملة على الجاهزية المستقبلية لهذه القوة، وقدرتها على التجنيد والحفاظ على موظفين كفوئين.
50 - يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية الى وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة جزءاً من الجيش العراقي الجديد.
51 - يجب نقل شرطة الحدود العراقية بأكملها الى وزارة الدفاع التي ستتولى المسؤولية الكاملة عن السيطرة على الحدود والأمن الخارجي.
52 - يجب منح جهاز الشرطة العراقية مسؤوليات أكبر لإجراء تحقيقات جنائية، فيما عليها تعزيز تعاونها مع عناصر أخرى في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السيطرة على الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.
53 - يجب إخضاع وزارة الداخلية العراقية الى عملية تحويل تنظيمية تتضمن جهوداً لتوسيع قدرات الوحدة الرئيسة لمكافحة الجريمة وفرض مزيد من السيطرة على قوات الشرطة المحلية. ويجب نقل السلطة الوحيدة لدفع مرتبات الشرطة المحلية الى وزارة الداخلية.
54 - على وزارة الداخلية العراقية المضي قدماً في الجهود الحالية لتحديد وتسجيل والسيطرة على جهاز حماية المنشآت.
55 - على وزارة الدفاع الأميركية مواصلة مهمتها تدريب الشرطة الوطنية العراقية وشرطة الحدود العراقية التي يجب نقلها الى وزارة الدفاع.
56 - على وزارة العدل الأميركية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية ضمن سلطة وزارة الداخلية.
57 - وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية الأميركية في الوحدات العسكرية الأميركية، يجب توسيع عملية انضواء المدربين الأميركيين في الشرطة.
58 - على مكتب التحقيقات الفيديرالي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق، ليشمل الارهاب أيضاً.
59 - على الحكومة العراقية توفير الأموال لزيادة عدد السيارات وأجهزة الاتصالات وتطويرها لدى جهاز الشرطة.
60 - يجب تولي وزارة العدل الأميركية قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية.
61 - يجب دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل لإنشاء المحاكم وتدريب القضاة وايجاد المؤسسات والممارسات لمكافحة الفساد.
62 - يجب على الحكومة الأميركية، وفي أقرب وقت، توفير المساعدة التقنية الى الحكومة العراقية، للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الاقليمية والمحلية.
63 - على الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية.
64 - يجب زيادة المساعدة الاقتصادية الأميركية لتصل الى درجة خمسة بلايين دولار سنوياً. 65 - يجب أن تكون المشاركة الأوسع للشركاء الدوليين، الذين عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم الأموال، جزءاً أساسياً من جهود اعادة الاعمار في العراق.
66 - يجب أن تقود الولايات المتحدة تمويل طلبات المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين ووكالات انسانية أخرى.
67 - على الرئيس الأميركي إيجاد منصب مستشار لإعادة الاعمار الاقتصادي في العراق.
68 - على رئيس المهمة في العراق، أن تكون لديه السلطة لإنفاق مبالغ مهمة عبر برنامج القائد للرد الطارئ.
69 - يجب تجديد سلطة المفتش العام لإعادة اعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة في العراق.
70 - يجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة أمنية أكثر ليونة للعراق، لكسر الحواجز أمام تعاون فاعل بين الوكالات.
71 - يجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الأموال الأميركية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والمشاركين العراقيين.
72 - يجب تضمين تكاليف الحرب في العراق في الموازنة السنوية للرئيس بدءاً من السنة المالية 2008.
73 - على وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية منح الأولوية القصوى للتدريب اللغوي والثقافي في شكل عام، وخصوصاً للضباط والعسكريين المكلفين مهمات في العراق.
74 - على المدى القصير، وإذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين المدنيين، على الوكالات المدنية شغر هذه الوظائف.
75 - على المدى البعيد، تحتاج الولايات المتحدة من أجل تحسين قدرة وكالاتها على الرد الى عمليات استقرار معقدة كتلك في العراق وأفغانستان.
76 - على وزارة الخارجية تدريب موظفيها لتولي مهمات مدنية مرتبطة بعملية استقرار معقدة خارج السفارة التقليدية.
77 - على مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع تخصيص موارد تحليلية أكبر لمهمة فهم التهديدات ومصادر العنف في العراق.
78 - وعلى مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع أيضاً اجراء تغييرات فورية على عملية جمع المعطيات عن العنف ومصادره في العراق، لتوفير صورة أكثر دقة عن الأحداث على الأرض.
79 - على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) توفير جنود أكثر في العراق لتطوير وكالة استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركز لمكافحة الارهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة الارهاب .

تقبلوا صادق الود








ابن سعران غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس