[عبدالمطلوب مبارك البدراني]

مقال نشر سابقا بجريدة المدينة


لماذا ندفن الكفاءات في حفر الواسطات ؟

بقلم : عبد المطلوب مبارك البدراني


قضية كتب عنها الكثير من الزملاء لكن لاحياة لمن تنادي أنها قضية (الواسطة ) التي انتشرت في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم بل أطلقوا عليها اسم الدلع ( فيتامين واو ) و( حرف الواو ) أعظم .
إن قضية الواسطة قضية تستحق النقاش المستفيض من جميع وسائل الإعلام وأتمنى من صحيفة هموم الشعب ( المدينة )أن تبادر بهذه الحملة الإعلامية من الواسطة وان تفتح صفحاتها للنقاش العميق لهذه الظاهرة وان تسمح لكل من اكتوى بنار هذا الداء أن ينشر مظلمته لان هذا الداء ينتشر في الخفاء وبعيدا عن الأعين و أنا متأكد من انه يمكن محاربة هذه الظاهرة إذا تعاون الجميع .
والواسطة تتمثل في ثلاث أمور وهي :
واسطة النقود وهي تدفع لأخذ حقوق الناس بالباطل وهي الرشوة ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ) واللعن هو الطرد من رحمة الله .
والنوع الثاني هو واسطة الأهل و الأصدقاء والمعارف وهي تؤخذ فيها حقوق الناس .
أما الثالث فهو واسطة العدل وهي التي ترد الحقوق لأصحابها أن كانت مادية أو معنوية وهذه لإخلاف عليها ويؤجر صاحبها من الله سبحانه وتعالى أن شاء الله تعالى .
إننا نعاني من واسطة الأهل والأصدقاء والمعارف وهي الأكثر أنها تؤدي إلى تورث الخدمة من الأب إلى الابن وهكذا وتؤدي إلى تؤريث الجامعات والشركات ويفتقد الآخرون المنافسة الشريفة على الحصول على وظيفة او مقعد في الجامعات والمعاهد والكليات وعندما يفقد الناس المنافسة الشريفة وتنتشر بينه الواسطة ومعنى هذا أن هذه مصيبة كبر سوف تظهر مساوئها ألان أو بعد حين .
إن سألت أي واحد يريد عملا يقول لك والله لاتوجد واسطة لأعمل في كذا
لماذا وصلنا إلى هذا المستوى ؟ هل صحيح ما يطلق من إشاعات المجتمع بخصوص الواسطة وتجذرها فيه ؟ هل من دواء لهذا الداء ؟ أين العلماء ودورهم في محاربة هذه المصيبة الكبرى ؟ أين الجهود المبذولة لكشف هؤلاء الذين لا أخلاق لهم ولا ضمير .
ولكن ما حكم الواسطة هل هي حرام ؟مثلا إذا أردت أن تتوظف واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
انقل لكم جزء من فتوى لهيئة كبار العلماء :
أولا : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أحق بالتعيين من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على أعبائها والنهوض بإعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة لأنه هو الأحق بها وظلم لأولى الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمته ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة واعتداء على الأمة ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ثم أنها تولد الضغاين وظنون السوء ومفسدة للمجتمع وإذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لاح داو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعا .
المصدر : فتاوى هيئة كبار العلماء المجلد الثاني الصفحة رقم 963
هذا ما أردت توضيحه والله من وراء القصد .