قال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح أن المستثمرين في قطاع الانشاءات يخشون من التقلبات في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، والتي توقع محللون عالميون أن ترتفع في العام الحالي 50% بعد الطلب المتنامي على الحديد الصلب وخاصة من السوق الصينية، معتبرا أن هذا الارتفاع العالمي سينعكس على السوق المحلي خاصة مع ما يواجهه القطاع من صعوبات جمة خلال الفترة الأخيرة وتابع في حديث صحفي إن السوق السعودية تتعرض لتغيرات كبيرة بعد منع المصانع من التصدير حيث خلقت سوقا غير مجارية للأسواق العالمية وكبدها خسائر مالية فادحة، مبينا أن السوق المحلية أصبحت تعمل بمعزل عن الآخرين وتعرضت لفروقات أسعار كبيرة خاصة إذا ماتعرضت لنقص في الكميات بسبب تقليص الانتاج وهو ما يعرض المصانع لخسائر فادحة.
وأكد المعجل أن الانتاج المحلي بالنسبة للانتاج العالمي لا يتجاوز الثلاثة بالمائة من الانتاج الكلي البالغ 300 مليون طن سنويا ولذلك لا تأثير حقيقياً للسوق السعودية على الأسواق العالمية وليس لها مقومات صناعة الحديد الحقيقية ماعدا في شركة " سابك " ، موضحا أن المصانع السعودية للحديد تعاني من قلة الغاز وكميات الكهرباء وهو ما يخلق مخاطر اضافية واسعة على المصانع، واستمرارية منع التصدير لن توفر الحديد..نحن عزلنا سوقنا مؤقتا عن الأسواق الأخرى، خاصة الأسواق الخليجية التي تعتبر مكملة لبعضها البعض وما دليل على ذلك إلا مشروع الربط الكهربائي لتوفير الطاقة في دول تعتبر في تكاملها التعاوني دولة واحدة ويجب أن يطبق هذا الأمر على الحديد أيضا، خاصة في حال حدوث نقص في أحد الأسواق او قرب بعض الأسواق الخليجية للمنطقة الشرقية من بعض الأجزاء الأخرى في المملكة
وأكد المعجل على أن التوقعات التي صدرت مؤخرا بارتفاع اسعار الحديد الى 50% أمر متوقع وبشدة ولا يعتبر مبالغا فيه، خاصة مع الارتفاع للأسعار العام قبل الماضي حيث تجاوزت الارتفاعات 200%، معتبرا أن الطلب الكبير في السوق الصينية على وجه الخصوص سيجعل أزمة ارتفاع الحديد تستمر على المدى الطويل.
وشدد المعجل على أن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستيطعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، مضيفا :"لايستطيع أي مستثمر تخزين كميات كبيرة ويمكن كشفه بسهولة، ولكن أتمنى أن نحل كافة هذه الأمور وأن نجعل سوقنا مفتوحة فالشركات أصبحت تتهيب من الاستيراد, والبنوك تخشى إقراض المتعاملين في القطاع وهو ما سبب للصناعين خسائر فادحة، وخلق التوازن يأتي في حرية السوق، وأؤكد أن المنع لن يغري السوق ولا يستطيع أي مستثمر تخزين كميات لأكثر من ثلاثة أشهر لأن التجار يبحثون عن تدوير رأس المال لا تخزين البضائع، ومن المهم في الفترة الحالية إعطاء الثقة للسوق المحلية وأن ينظر لما يواجهه المستثمرون من مخاطر وأي مصنّع يحتاج حوالي ستة أشهر من وقت شراء المواد الخام إلى إنتاج المواد النهائية وبيعها