حملة (لن ندفع يا اصحاب العقار)

[برنس البدراني]

--------------------------------------------------------------------------------

ان تملك منزلا في هذا البلد فهذا بمثابة المستحيلة الرابعة ...
وان تجد قانونا ينظم عملية الايجار والتعامل العقاري فهذا اشبه بحلم بعيد المنال..

لكن ان تعلم ان 70% من سكان السعودية لا يملكون منازلا ولا يستطيعون الحصول على مساكنهم الخاصة الا بعد عناء قد يستمر لحوالي 25 سنة ..!!! فهذه حقيقة مرة
في تقرير هيئة الامم المتحدة والصادر عن لجنة الانماء والتعمير..وجد ان نسبة من يمتلكون منازل خاصة بهم في السعودية لا يتجاوز 22% فقط...
هذه النسبة مخيفة وخطيرة ايضا...

واذا افرطنا في التشاؤم فان 70% من السكان هم تحت رحمة جشع ملاك العقار واصحاب المنازل والذين هم يمثلون نسبة ال 22%..
اي ان مصير ثلثي السكان سيكون الشارع في يوم من الايام ..
ان هذه النسبة آخذة في الازدياد ..وذلك لعدة اسباب منها

1- ازياد نسبة التكاثر على المدى المتوسط والطويل..
2- ازدياد وارتفاع نسبة الهجرة والانتقال من الهجر والقرى الى المدن الرئيسية العاجزة تماما عن ايواء المواطنين في منازل خاصة بهم
3-ازدياد العمالة الوافدة والتي باتت تنافسنا وتشاركنا العدد القليل من المساكن المتوفرة والمؤجرة طبعا..


هل هناك من حلول فعلية؟؟

لم تقدم الدولة ممثلة في الجهات الرسمية اي حلول ناجعة وناجحة تذكر عدا عملية الاقراض الغير مجدية والتي يقدمها البنك العقاري والذي يتطلب منك الانتظار لمدة قد تصل الى عشر سنوات من اجل ان تحصل على مبلغ زهيد لا يكاد يكفي لبناء الاساسات او العظم فقط..!!!!


هل هناك قانون ينظم عملية العقار والعلاقة بين المؤجر والمستاجر ؟؟
طبعا لايوجد للأسف..وهذا ما جعل نسبة ال 70% تكون رحمة جشع وخسة ال 20% المتملكة للمنازل والعقار..بمعنى اكثر وضوحا..نحن تحت رحمة مافيا العقار... والدولة تغض الطرف وتمارس الصمت دونما اكتراث..



عواقب هذا التجاهل..

في دولة مثل السعودية تطمح للانتقال من مستوى دول العالم الثالث الى العالم الثاني فان مشكلة العقار وتملك المنازل تعتبر شوكة في خاصرة خطط النتمية والتطور..وستعيق تقدم البلد ..


الامن الاجتماعي ...

يعد هذا العامل من اهم واخطر العوامل التي تهدد استقرار وسلامة المجتمع وكذلك سلامة القوى العاملة والموارد البشرية للدولة ..وعدم توفر مساكن خاصة بهذه القوة العاملة سيجعلها عرضة للتدهور وتردي الانتاج الى جانب المزيد من العنف الاجتماعي وانخفاض نسبة الثقة في الدولة والوطنية والولاء ايضا..وهذا يعد فشلا ذريعا لخطط التنمية برمتها..


الحل المؤقت...

حملة (لن ندفع يا اصحاب العقار)

هذه الحملة لو قدر لها النجاح فانها ستحقق ما عجزت عنه الخطابات والنداءات والصرخات في الفترات السابقة...

منهج الحملة :
ان يرفض كل ساكن ومستاجر دفع مبلغ الايجار السنوي او نصف السنوي المستحق عليه للمؤجر وان يقول له لن ادفع وعلى المتضرر اللجوء للقضاء...وان يظل على موقفه لحين انتهاء الحملة ..

العواقب والاهداف المرجوة..

في حال مساهمة ومشاركة اغلب السكان معنا في هذه الحملة فاننا سنشكل لوبي خاص بنا يضع الدولة ممثلة بجهاتها الرسمية في موقف حرج مع مافيا العقار..
ولا يوجد ما يدعو للخوف او القلق..
فبمجرد ان يرفض المواطن دفع قيمة الايجار ..سوف يتجه مالك العقار الى الجهات الرسمية والقضائية للمطالبة بحقه الشرعي نسبيا ..
لكن الكارثة..والتي نريد لها ان تتحقق وتظهر هي التالي..

تصوروا ان كل ملاك العقار قد تقدموا بشكاوى وادعاءات ضد كل ال 70% من السكان الذين لا يملكون منازل..هل تتوقعون ان الدولة سوف تقوم بسجن او حبس 70% من مواطنيها..من اجل دفع قيمة الايجار...؟؟
طبعا لا..لانها لو قامت باتخاذ هذا الاجراء فانها ستحكم على نفسها بشلل حكومي يعم ويشمل كافة الاجهزة والمؤسسات الحكومية لمدة قد تزيد عن 3 اشهر..ولكم ان تتخيلوا حجم الكارثة التي ستعم مرافق الدولة ومؤسساتها..حينما يكون اغلب الموظفين موقوفين او مسجونين من اجل قيمة الايجار..ستكون هناك كارثة على المستوى الاقتصادي للبلد وتدهور في الانتاج ..

لذلك فخيار ان تقوم الدولة بحبس وسجن كل المستاجرين امر مستبعد ومستحيل..

لكن الدولة ستقوم بخيار آخر..وهو التفاوض مع مافيا العقار والظغط عليهم من اجل ايجاد نظام واضح وصريح يحدد العلاقة بين المؤجر والمستاجر ويحدد الظوابط التي يتم بموجبها تحديد قيمة الايجار..وبالتالي سنرغم اصحاب العقار على تلبية مطالبنا والظغط عليهم من اجل حفظ حقوقنا حاليا ومستقبلا..


فوائد اخرى..
هذه الحملة وفي حالة نجاحها ستضع الدولة في موقف حرج جدا امام الراي العام الشعبي والدولي..وسوف تظطر لاعادة النظر وحل مشكلة ازمة المساكن بشكل جذري...

اعزائي هذه الحملة مهمة جدا وستحل الكثير من مشاكلنا...
ولا يوجد ما يدعو للقلق..فلن يستطيع ملاك العقار طرد 70 % من السكان والقائهم في الشوارع..
وكذلك لن تستطيع الدولة سجن او حبس هذه النسبة لانها ستصاب بالشلل املؤسساتي والانتاجي..
وبالتالي ستكون الحكومة ممثلة بجهاتها الرسمية مرغمة على حل مشكلة العقار وازمة المساكن وتدمير قوة مافيا العقار الطاغية..


في حال نجاح هذه الحملة سوف نكون قد ساهمنا وحللنا المشكلة ..وما حك جلدك مثل ظفرك..

ارجو المساهمة معنا ونشر هذه الحملة في المنتديات والمواقع الرسمية والشعبية ...

الى اللقاء..

[برنس البدراني]

وين تفاعل الاعضاء مع الموضوع

[راعي الديره]

من الذي يعلق الجرس هذا هو المهم